ما يقوله القانون
أضاف التعديل 24 لقانون حماية الأجور (2008) إلى قانون ساعات العمل والراحة البند 25(أ1): يُجرى التسجيل في سجل ساعات العمل لساعات العمل وساعات الراحة الأسبوعية والساعات الإضافية بشكل مستمر، ويشمل ساعات العمل الفعلية. والتسجيل الذي لا يتم بوسائل ميكانيكية أو رقمية أو إلكترونية يوقّعه الموظف كل يوم ويصادق عليه مسؤول عيّنه صاحب العمل لذلك.
وأضاف التعديل نفسه إلى قانون حماية الأجور البند 26ب: في دعوى أجر تكون فيها ساعات العمل موضع خلاف، إذا لم يقدّم صاحب العمل سجلات حضور من سجل ساعات العمل، فعليه أن يثبت أن الموظف لم يكن تحت تصرف العمل في تلك الساعات. وفي دعوى أجر الساعات الإضافية يسري ذلك حتى 15 ساعة إضافية في الأسبوع أو 60 في الشهر.
تُحسب الساعات الإضافية مقابل يوم العمل وأسبوع العمل: في قانون ساعات العمل والراحة، حتى ثماني ساعات عمل في اليوم (البند 2(أ)) وحتى 45 ساعة في الأسبوع (البند 3). قد تحدد اتفاقية جماعية أو أمر توسيع يسري على صاحب العمل أسبوع عمل أقصر أو يوم عمل مختلفاً، وعندها تبدأ الساعات الإضافية في وقت أبكر؛ ولا ينتقص القانون من هذا الحق (البند 35). وعلى صاحب العمل أن يتحقق مما يسري على موظفيه.
كيف يُسجَّل هنا
كل تسجيل دخول وخروج يُحفظ بوقته، ومع فحص الموقع حين يكون للفرع موقع محدد. يوافق المدير على القيود، وكل موافقة وتغيير يُكتب في سجل النشاط. وبعد إغلاق الشهر للرواتب تُقفل ساعاته، حتى في وجه مالك الشركة.
الساعات الإضافية وأيام الراحة والأعياد
تفصل التقارير الساعات العادية عن الساعات بنسبة 125% و150% و175% و200%. العمل في يوم الراحة الأسبوعي وفي الأعياد التي يلتزم بها عملكم يُحتسب عملاً في يوم راحة.
من يرى السجل ومتى يتوقف عن التغير
يستطيع الموظف دائماً رؤية سجله، ويرى المدير قسمه، وكل تصحيح لتسجيل يحفظ من أجراه ومتى. هذا قليل الأهمية في يوم عادي وكثيرها في اليوم الذي يسأل فيه أحدهم لماذا تختلف الساعات عمّا يتذكره.
بعد مراجعة الشهر يمكن قفله، ومن تلك اللحظة لا تتحرك الأرقام. التقرير الذي ذهب إلى الرواتب هو التقرير نفسه بعد ستة أشهر، لا نسخة تغيّرت في الأثناء.
يُرجى الانتباه
تشرح هذه الصفحة القواعد بشكل عام وليست استشارة قانونية. راجعوا البيانات وإعدادات الحساب قبل أن تذهب الساعات إلى الرواتب؛ ولسؤال عن حالة معينة يُستحسن التوجه إلى مستشار رواتب أو محامٍ.
المصادر والمراجعة
الولاية القضائية: إسرائيل. المصادر: قانون حماية الأجور (التعديل 24) لسنة 2008 في الجريدة الرسمية (سفر القوانين 2162، ص 612)، وقانون حماية الأجور لسنة 1958 في قاعدة التشريعات الوطنية للكنيست، وقانون ساعات العمل والراحة في القاعدة نفسها، بالعبرية. رُوجعت هذه الصفحة مقابل هذه النصوص في 4 تشرين الأول 2026.